سيستانى : يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت هر چند معامله بنا بر أقوى صحيح است ولى اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود شريكى كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است . نورى : معامله نسبت به حصهء شريك فضولى است ؛ اگر اجازه نكند ، مىتواند عين مالش را و در صورت تلف عين ، عوض مالش را از شريك خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف ، معامله‌اى را انجام بدهد . ( 2 ) مكارم : همچنين اگر قرار داد خاصى با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل كند ضامن مىباشد . بهجت : و همچنين اگر با او قرار دادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند نيز ضامن است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد ، صحيح مىباشد . فاضل : ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرارداد عمل كند صحيح است . و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مىباشد امّا اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيد باشد كه در صورت تخلف ، حقّ معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست . ( 3 ) گلپايگانى ، صافى : مگر آن كه اذن شركاء مقيّد باشد به اين كه بر خلاف قرار داد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنا بر اين ، معاملهء بعد در هر دو صورت باطل است . [ 1 ] مسأله 2153 شريكى كه با سرمايهء شركت معامله مىكند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ( 1 ) ضامن نيست . ) * ( 1 ) بهجت : اتّفاقاً مقدارى از آن تلف شود . . مسأله 2154 شريكى كه با سرمايهء شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده ( 1 ) و پيش حاكم شرع ( 2 ) قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد . ) * ( 1 ) سيستانى : چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد ، بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مىتوانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد . ( 2 ) فاضل : پيش مجتهد جامع الشرايط . . مكارم : مسأله كسى كه با سرمايهء شركت معامله مىكند اگر ادعا كند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادعا كند خيانت كرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد ، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد . مسأله 2155 اگر تمام شريكها ( 1 ) از اجازه‌اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده‌اند بر گردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند ( 2 ) ؛ و اگر ( 3 ) يكى از آنان از اجازهء خود برگردد ، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند ، ولى كسى كه از اجازهء خود برگشته ، مىتواند در مال شركت تصرّف كند ( 4 ) ) * اين مسأله ، در رسالهء آيت الله مكارم نيست [ 1 ] صافى : معاملهء بعد در هر دو صورت ، نسبت به سهم شريك ، فضولى است و چنانچه اجازه نكند مىتواند عين مالش را و در صورت تلف ، عين عوض آن را بگيرد .